براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، از دیروز نرخ سود سپردههای بانکی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت، این تصمیم درحالی اجرایی شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بودیم ؛
البته کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال تاثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت و تنها مدت کوتاهی شاهد ایجاد جو روانی و افزایش نرخ اجاره‌بها بودیم اما این افزایش دیری نپایید و نمودار حرکت نرخ اجاره به مسیر قبلی بازگشت. باوجود اینکه تجربه نشان از تاثیر کم قدرت کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بر بازار مسکن دارد، اما موضع‌گیری متفاوتی را ازسوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن در این زمینه شاهدیم، برخی معتقدند که کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر بوده و در صورت تداوم می‌تواند رونق را به این بازار بازگرداند، ضمن اینکه به گفته این کارشناسان بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار میگیرد و پس از این نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد، در مقابل عده‌یی دیگر اعلام می‌کنند که رقم مورد تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، توانایی تحریک بازار مسکن را ندارد زیرا این بازار بیش از دو سال است که در رکود به‌سر می‌برد و به حاشیه اقتصاد کشور رانده شده است و کاهش 2درصدی توان مقابله با این رکود عمیق را ندارد مگر اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شده و به پایین‌تر از 15درصد برسد که در این صورت بازار مسکن دچار پویایی می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از موافقان کاهش 2درصدی نرخ سود سپردههای بانکی است و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی می‌داند و از این کاهش سود استقبال می‌کند اما این رقم را برای بازگشت رونق به بازار مسکن کافی نمی‌داند. مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: وزارت راه‌وشهرسازی انتظار کاهش رقم بیشتری را دارد و پیشنهاد می‌کند که سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
وی همچنین درباره لیزینگ مسکن اظهار می‌کند: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود.
علاوه بر استقبال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصی مسکن نیز از این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار حمایت می‌کند. حسن محتشم درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی به کل اقتصاد می‌شود و بازار مسکن هم از این موضوع بی‌نصیب نخواهد ماند.
وی در گفت‌وگویی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق بخش مسکن اظهار می‌کند: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، برخی سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به علت ریسک بالا در بازار، سرمایه خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند، اما زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد برخی سرمایه‌داران تلاش می‌کنند سرمایه خود را صرف تولید و کسب‌وکار کنند و همین موضوع می‌تواند تولید و ساختوساز مسکن را افزایش دهد. محتشم اضافه می‌کند: زمانی که سرمایه‌ها وارد بخش کلان اقتصاد کشور می‌شوند، بخش مسکن هم از این سرمایه‌ها بهره می‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسکن در رکود به سر می‌برد.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران بااشاره به اینکه همواره در اواخر سال نقل و انتقال مسکن تاحدودی رونق میگیرد، می‌گوید: همواره برخی متقاضیان مسکن برای اینکه از تورم سال آینده در امان باشند، اقدام به خرید مسکن در اواخر سال می‌کنند. به گفته وی اکنون تاحدودی واحدهای مسکونی کوچک با قیمت متوسط رونق دارند. محتشم تصریح می‌کند: تا زمانی که شاهد آثار برجام نباشیم و پول‌های بلوکه شده آزاد نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بعید است که بخش مسکن رونق بگیرد. وی همچنین بااشاره به 2مانع اصلی در رونق بازار مسکن می‌گوید: از دلایل رکود ساختوساز باید به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده و ناامید شدن سازندگان غیرحرفه‌یی از رونق بازار مسکن اشاره کرد. این فعال حوزه مسکن می‌افزاید: زمانی که محدودیت‌هایی در ساختوساز برج‌ها اعمال می‌شود، ساختوساز نیز کاهش می‌یابد و این کاهش ساختوساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود. تاثیر تثبیت نرخ سود بر افزایش نرخ اجاره
اگرچه فعالان بخش خصوصی و دولتی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر است اما محمدرضا فرهادی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این کاهش در کوتاه‌مدت تاثیری داشته و بازار مسکن شاهد تحولی اساسی باشد. وی می‌افزاید: به این دلیل که تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در کاهش نرخ تسهیلات بانکی حوزه مسکن تاثیری ندارد برهمین اساس انگیزه متقاضیان خرید مسکن یا انبوه‌سازان را برای خرید و ساختوساز افزایش نمی‌دهد پس نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و بازار مسکن رونق بگیرد.
به گفته فرهادی‌پور، در ایران نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر حرکت نمی‌کنند درحالی که اگر سازوکار بازار حکمفرما باشد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز افت می‌کند. این کارشناس ارشد مسکن اضافه می‌کند: کاهش 2درصدی، نرخ سود بانکی اگرچه بر خریدوفروش مسکن تاثیری ندارد اما درصورت کاهش مجدد یا تثبیت می‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار باشد.
وی اظهار می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، زیرا صاحبخانه‌یی که پیش از این با سپرده‌گذاری هر یک میلیون تومان می‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت کند در حال حاضر 18هزار تومان از بانک میگیرد و همین موضوع سبب می‌شود که صاحبخانه‌ها به سمت افزایش مبلغ رهن برای جبران کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. فرهادی‌پور بااشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش نرخ اجاره مناطق شمالی تهران می‌گوید: در مناطق یک و 3 تهران که نسبت اجاره به قیمت هر متر مربع بیشتر است، فشار تحمیل شده بر مستاجر با این کاهش، افزون‌تر است.
این کارشناس ارشد مسکن در ادامه می‌گوید: بازار مسکن تحت‌تاثیر رکود اقتصاد کلان قرار دارد و تا زمانی که اقتصاد ایران دچار «تناقض خست کینز» است، نمی‌توان شاهد بهبود بازار مسکن بود زیرا انگیزه‌یی برای تولید در صنعت و ساختوساز در مسکن وجود ندارد، زیرا با دچار شدن اقتصاد به این تناقض سرمایه‌گذاران به سمت هدایت سرمایه‌های خود به بازار سرمایه یا پول حرکت می‌کنند.
وی در پایان می‌گوید: در دو، سه سال اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک حدود 20 تا 26درصد بوده اما با رکود حاکم بر بازار مسکن، بازدهی سرمایه در این بازار به 5 تا 6درصد رسیده است.
اقتصاد > اقتصاد ایران - دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی:
مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژ‌ه‌ای براساس یک سری از مولفه‌ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می‌کنند
و بانکها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می‌دهند. از جمله مولفه‌هايي كه سياستگذاران پولي براساس آن نرخ بهره را تعيين مي‌كنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادي كشورها و تأثير آن بر مولفه‌ها و متغيرهايي چون اشتغال، تورم، رشد سرمايه‌گذاري يا وضعيت رونق يا ركود اقتصادي مي‌شوند. به‌طور طبيعي درصورتي كه بانكي با مازاد منابع مواجه شود و تقاضايي براي اخذ تسهيلات از اين منابع وجود نداشته باشد، بانك مركزي از طريق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهاي در اختيار خود اقدام به خريد اوراق خزانه مي‌كند، در مقابل اگر بانك مركزي ببيند تقاضا در بازار پولي در حال افزايش است، متناسب با سياست‌هاي كلان اقتصادي براي جلوگيري از ايجاد عدم‌تعادل و ركود اقدام به تزريق نقدينگي خواهد كرد تا تعادل به بازار پولي برگردد و كسري و خلأ ايجاد شده در بازار پول جبران شود.
اما در ايران به‌دليل در اختيار نبودن برخي ابزارها و سياست‌هاي مبتني بر رقابت، تنها مبناي تعيين نرخ بهره بانكي نرخ تورم خواهد بود و چالش جدي در بازار پول ايران وجود دارد كه بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ايجاد مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت در كشورهاي ديگر بازار غيرمتشكل پولي و يا بازار سياه پول وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود.اما در ايران بازار سياه و موسسات مالي غير مجاز وجود دارند و به همين دليل با آزادسازي بازار پولي به‌دليل تنگناي اعتباري بانك‌ها و انباشت تقاضا براي وام، شاهد شكل‌گيري فساد در اخذ تسهيلات خواهيم بود.
برخي با گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سياه، سود بيشتري به‌دست مي‌آورند چرا كه متقاضيان تسهيلات وقتي مشاهده كنند به بازار رسمي به تقاضاي آنها جواب نمي‌دهد، به سمت بازار غيررسمي مي‌روند. با درنظر گرفتن كاهش دست‌كم 40درصدي قدرت وام‌دهي بانك‌هاي ايران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طريق انباشت مطالبات معوق، آزادسازي نرخ بهره و واگذار كردن آن به بازار، بدون ايجاد بسترهاي لازم و اصلاح ساختار پولي و بانكي باعث اختلال و خرابي بازار رسمي پول مي‌شود كه فساد را تشديد مي‌كند.
به همين علت صيانت از پايداري سپرده‌هاي مردم نزد بازار رسمي و شبكه بانكي ايران ضرورت خواهد بود، در غيراين صورت مشتريان طالب دريافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بديهي است كه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي با بازده پايين‌تر از آنچه به سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند، خودداري مي‌كنند.
اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد | ۴ تغییر مهم در جدول سود بانکها
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
نرخ جدید سود بانکی از اول اسفندماه برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.
مهر نوشت: نرخ جدید سود بانکی از شنبه اول اسفندماه در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.
پیش از این نرخ سود سپردههای یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد.
تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه 24 بهمن‌ماه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد.
این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.
بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.
همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.
واکنش دولت به منتقدان کاهش سود بانکی
اقتصاد > اقتصاد ایران - همزمان با طرح برخی انتقادها درخصوص دستوری‌بودن کاهش نرخ سود بانکی، وزیر اقتصاد در واکنش گفت: تصمیم اخیر نه تبانی بود و نه کاهش دستوری نرخ سود بانکی.
شنبه گذشته، حسن روحاني، رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود بانكي با ابزارهاي اقتصادي شده بود كه همان روز بانك‌ها در يك توافق به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود سپرده‌ها را 2واحد درصد كاهش دهند. توافقي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيد و اين شورا تأكيد كرد: افزون بر كاهش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات هم بايد از ابتداي اسفندماه كم شود. به اين ترتيب از اول اسفند نرخ سود وام بانكي از 24 به 22 و نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يافت.
علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سؤال همشهري درباره شايبه تباني بانك‌ها و كاهش دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: من هميشه گفته‌ام و خواهم گفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف هستيم، كاهش دستوري يعني اينكه يك عده‌اي در جلسه‌اي بنشينند و بدون توجه به متقضيات و شرايط اقتصادي درباره نرخ سود تصميم بگيرند و آن را ابلاغ كنند آنهم درحالي‌كه بخش واقعي اقتصاد در شرايطي باشد و نرخ سود را متفاوت با اين شرايط تعيين كنند. به گفته وي، وقتي نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد كاهش يافته و نرخ سود اسمي به‌دليل كاهش تورم كم شده است اما در بازار پول نرخ سود كاهش نمي‌يابد، نشان مي‌دهد كه نرخ سود متناسب با شرايط واقعي اقتصاد نيست و توليدكنندگان حاضر نيستند و نمي‌توانند سود بالاي تسهيلات را پرداخت كنند.
طيب‌نيا تأكيد كرد در اين وضعيت هم وام‌گيرندگان ناراضي هستند چرا كه نرخ سود تسهيلات با بازدهي اقتصادي همخواني ندارد و هم بانك‌ها ناراضي هستند بنابراين كاهش نرخ سود مورد نظر سيستم بانكي كشور، فعالان اقتصادي و هم توصيه اكيد اقتصاددانان و دولت بوده است.وي تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها دور هم جمع مي‌شوند و خواسته خودشان را بيان مي‌كنند. اين كار آنها تباني نيست. آن تباني كه مردود است و شوراي رقابت به آن رسيدگي مي‌كند، وقتي است كه فعالان اقتصادي دور هم جمع مي‌شوند و به‌صورت انحصاري اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند.
وزير اقتصاد افزود: نكته مهم اين است كه در ابتدا شرايط لازم براي كاهش نرخ سود (كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي) فراهم شدو بعد شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود رأي داد. اما اگر ما به اين نتيجه مي‌رسيديم كه تصميمي مي‌گيريم كه در عمل امكان اجراي آن وجود ندارد، اين تصميم‌گيري را انجام نمي‌داديم. طيب‌نيا تأكيد كرد: تمركز دولت در دو سال گذشته درخصوص نرخ سود به اين موضوع معطوف بود كه دلايل چسبندگي نرخ بالاي سود بانكي را شناسايي و درصدد رفع آن برآيد كه يكي از دلايل اصلي آن اضافه تقاضا براي دريافت تسهيلات به نسبت منابع قابل وام‌دهي و انجماد منابع بانكي به سبب مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت، محدوديت سرمايه بانك‌ها بود.
وي افزود: در ابتدا برنامه‌ريزي كرديم اين تنگناها را رفع و قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش دهيم و بانك مركزي با دخالت در بازار بين بانكي نرخ سود اين بازار را كاهش دهد و وقتي شرايط مناسب در بازارها ايجاد شد، اقدام به كاهش نرخ سود شود. وزير اقتصاد يكي از دلايل چسبندگي در نرخ سود بالاي بانكي را وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت غيرمنضبط در بازار پول اعلام و تأكيد كرد: خوشبختانه امروز در شرايط بهتري نسبت به دو سال گذشته قرار داريم، برخي غيرمجازها ساماندهي و برخي حذف شدند و الان مشكل به مؤسسات اعتباري داراي مجوز اما غيرمنضبطي است كه ممكن است نرخ سود مصوب را رعايت نكنند كه با نظارت همزمان مردم و بانك مركزي اين مؤسسات هم تمكين خواهند كرد.به گفته وي در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز خواهيم بود و اين، زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند. وي افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد.
هشدار راغفر
در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ سود زماني مؤثر است كه تمام بانك‌ها و مؤسسات اين مصوبه را اجرايي كنند، هشدار داد: در غيراين صورت اگر نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پرداخت شود، فراهم كردن تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شود و پول قابل‌توجهي جذب اين مؤسسات متخلف مي‌شود. وي افزود: هر چه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند، امكان دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي بايد طوري باشد كه امكان تخلف را از برخي از مؤسسات بگيرد. راغفر افزود: اگر تورم كاهش پيدا كند سود بانكي نيز كاسته مي‌شود و فرصت براي تغيير جهت جريان نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به سرمايه‌گذاري در صنعت پديد مي‌آيد.
بانك‌ها حرف‌شنوي ندارند
حيدر مستخدمين حسيني از معاونان اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: روش انتخابي بانك مركزي در 2سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش نرخ سود بانكي با شيوه دستوري مستقيم، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. وي مي‌افزايد: در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند.
آیا کاهش نرخ سود بانکها می‌تواند بر بازار مسکن اثر بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.
چند روز گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما آیا این کاهش، می‌تواند اثری بر بازار مسکن بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، یکی از مشاوران املاک در شمال تهران گفت: کاهش نرخ سود بانکی، به طور 100 در صد سبب ایجاد رونق در بازار مسکن می‌شود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش ساختوساز تاکنون پول خود را در بانک گذاشته بودند و بدون هیچ گونه زحمتی معادل 27 تا 28 درصد سود دریافت می‌کردند، هر چند که نرخ سود اسمی بانکها معادل 22 درصد است اما من کسانی را می‌شناسم که بیشتر از این حرف‌ها از بانک سود می‌گرفتند.
یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران بیان کرد: مسلماً با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر کشانده می‌شود و از آنجا که بسیاری از سرمایه‌های بلوکه شده در بانک، مربوط به سرمایه آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش ساخت و ساز بوده است که ترجیح می‌دادند بدون زحمت سود دریافت کنند؛ در نتیجه دوباره سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز کشیده می‌شود و زمانی که ساخت و ساز شروع شود، عرضه و تقاضا به نسبت درآمد مردم بالا می‌رود.
مشاور املاک دیگری در جنوب تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بازار مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی بود، در نتیجه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، همین کاهش نرخ سود است، چرا که به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی نیز پایین می‌آید و مردم استقبال بیشتری از وام‌های بانکی نیز می‌کنند.
روند تغییرات بلندمدت «حجم معاملات خرید» آپارتمان و همچنین «میانگین قیمت» مسکن در تهران، از حرکت هم‌جهت و واکنش دور از انتظار متقاضیان نسبت به سطح کاهنده تورم مسکن در سال جاری حکایت دارد.
تقاضای خرید مسکن در سال‌های 92 و 93، مطابق انتظارات منطقی از نوع عکس‌العمل متقاضیان به نحوه افت و خیز قیمت مسکن، پیش رفت. به این صورت که با افزایش 33 درصدی قیمت مسکن در سال 92 –زمان جهش- حجم خرید مسکن در آن سال 44 درصد کاهش یافت و سپس در سال 93 با فروکش کردن شیب نرخ رشد قیمت مسکن به حدود 5 درصد و تخلیه حباب، حجم خرید و فروش آپارتمان در سال گذشته 32 درصد صعود کرد.
اما طی 10 ماه اول امسال، آمارهای مربوط به دفتر اقتصاد مسکن از وضعیت معاملات ملک، نشان می‌دهد: کاهش 2 درصدی قیمت مسکن در تهران طی سه فصل اول امسال، به جای آنکه باعث افزایش معاملات خرید نسبت به مدت مشابه سال قبل شود، به تعمیق رکود مسکن منجر شد طوری‌که حجم خرید و فروش واحد مسکونی در تهران طی سال 94 رقمی معادل 24 درصد افت کرد و انقباض شدید معاملاتی رقم خورد. در سال جاری، معاملات مسکن در تهران به لحاظ حجمی، به سطح سال 92 که معادل 121 هزار واحد مسکونی فروخته‌شده در آن سال بود، بازگشت کرده است و در مسیر سه سال اخیر معاملات خرید مسکن، یک قله مربوط به سال 93 که به فروش160 هزار آپارتمان مسکونی در پایتخت منجر شد، به ثبت رسیده است. این در حالی است که اواخر سال گذشته، پیش‌بینی می‌شد رکود معاملات مسکن تا نیمه سال 94 به پایان برسد و حجم خرید و فروش واحد مسکونی در مقایسه با سال 93، دست‌کم بدون تغییر بماند. بررسی‌ها از علت محقق نشدن پیش‌بینی‌های مربوط به فرجام رکود مسکن در سال جاری، مشخص می‌کند: منشأ تشدید رکود معاملات مسکن در 10 ماه اول امسال – صرف‌نظر از رشد نقطه‌ای معاملات در دی ماه- به اتفاقات سال 93 مربوط می‌شود که آثار آن در سال جاری باعث رفتار متفاوت متقاضیان خرید مسکن شد.
سال گذشته شوک‌هایی که در چند نوبت از سمت «مذاکرات هسته‌ای» به بازارهای مختلف از جمله بازار ملک وارد شد، افت‌و‌خیز شدید در حجم معاملات خرید مسکن در طول سال 93 را به وجود آورد به‌طوری که در آستانه شروع مذاکرات ایران و 1+5 در ماه‌های پارسال، بسته به وضعیت مثبت یا منفی در فضای مذاکرات، خرید و فروش آپارتمان افزایش یا کاهش پیدا می‌کرد. نامشخص بودن سرنوشت توافق یا عدم توافق در مذاکرات طی سال گذشته، همچنین باعث فعالیت محسوس سوداگران –خریدهای سرمایه‌ای ملک در کوتاه‌مدت به امید افزایش قیمت مسکن در سال 94- نیز شد. اما دستیابی به توافق اولیه در ابتدای سال جاری، هیجان سرمایه‌گذاری در بازار خرید مسکن را به شدت نسبت به سال قبل کاهش داد.
از طرفی، تبدیل ریزنوسانات کاهشی قیمت مسکن در سال 93 به ثبات قیمت در ماه‌های سال جاری، تعجیل متقاضیان مصرفی مسکن لااقل طی نیمه اول امسال را از بین برد. مجموعه این دو اتفاق – توافق هسته‌ای سال جاری در مقایسه با مذاکرات متعدد سال گذشته و همچنین تثبیت قیمت مسکن در سال 94 نسبت به روند کاهشی قیمت در سال 93- باعث شده، در سال جاری این فقط مولفه قیمت مسکن نباشد که بر روند تغییرات حجمی معاملات خرید آپارتمان تاثیر می‌گذارد. به این ترتیب، در شرایط کنونی، معاملات خرید مسکن در تهران به دور از هیجان اقتصادی- سیاسی ناشی از توافق هسته‌ای و همچنین عاری از تقاضای سرمایه‌ای، رو به افزایش است. رفتار متناقض خریداران مسکن در سال جاری نه تنها از روی آمارهای قیمت و معاملات دفتر اقتصاد مسکن قابل ردیابی است، بلکه در آمارهای بانک مرکزی از تحولات بازار ملک نیز مشاهده می‌شود.
بررسی‌ها از مسیر حرکت متقاضیان مصرفی بازار در مواجهه با روند قیمتی مسکن که طی دو سال اخیر نوسان محدودی را ثبت کرده است، نشان می‌دهد: اگرچه مطابق با آمار رسمی بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در 10 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 3/ 1 درصد کاهش خفیف داشته و در عمل ثابت بوده است اما حجم معاملات بازار مسکن این بخش در این بازه زمانی با افت 12 درصدی رو به رو بوده است. مشاوران بازار ملک به‌عنوان حلقه میانی بازار خرید و فروش مسکن در مناطق 22 گانه تهران در تحلیل چرایی پیدایش وضعیت جدید در بازار معاملات مسکن در دو سال اخیر ورود دو دسته از متقاضیان به بازار را عامل رشد معاملات در سال گذشته دانستند. دسته اول سرمایه‌گذارانی که به دلیل تخلیه حباب قیمتی مجددا به بازار بازگشتند و دسته دوم متقاضیان مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید مسکن کسب کردند و در مقابل «انتظار برای تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای» در سال جاری و امید به کاهش دوباره قیمت‌ها را عامل عقب‌نشینی متقاضیان مصرفی از خرید آپارتمان معرفی کردند.
برخی از مشاوران املاک معتقدند با وجود پایداری ثبات قیمت دربازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت مسکن در برخی مناطق تهران، روند معاملات در بازار خرید و فروش مسکن در سال گذشته مناسب‌تر از نیمه اول سال 94 بوده است. برخی از مشاوران املاک، بازار مسکن را همچنان در آماده‌باش رونق ارزیابی می‌کنند و معتقدند هنوز نشانه‌های باز شدن قفل معاملات در این بازار دیده نمی‌شود. آپارتمان‌های کوچک یا آپارتمان‌هایی که قیمتی زیر نرخ میانگین منطقه دارند به فروش می‌روند اما واحدهای مسکونی که متناسب با قیمت منطقه برای فروش گذاشته شده‌اند همچنان منتظر خریدار هستند.
گروهی از مشاوران املاک غرب تهران معتقد هستند سال گذشته بازار بهتری داشتند، اما درحال حاضر خریداران منتظر کاهش بیشتر قیمت مسکن هستند و چندان به ثبات قیمت اطمینان ندارند. این درحالی است که به گفته این فعالان بازارمسکن در غرب تهران به جز فروشندگانی که مجبور به فروش املاک خود هستند کمتر فروشنده‌ای حاضر به کاهش قیمت است و برخی از مالکان به همین دلیل واحدهای نوساز خود را از فایل اجاره خارج و برای رهن کامل سپرده‌اند تا برخی از هزینه‌های اضطراری خود را تامین کنند. گروهی از مشاوران املاک نیز معتقدند بیشتر خریدارانی که تصمیم به خرید داشتند در میانه تابستان امسال که قیمت‌ها به کف خود نزدیک شده بود اقدام به خرید کردند. بیشتر کارشناسان مسکن به خریداران مصرفی توصیه می‌کنند منتظر کاهش بیشتر قیمت‌ها نمانند و اقدام به خرید مسکن کنند. با وجود آنکه برخی مشاوران املاک معتقدند سال 93 که قیمت‌ها تازه روند کاهشی خود را آغاز کرده بود، تعداد معاملات بیشتر بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی در برخی از ماه‌های نیمه دوم سال مانند آذرماه این تحلیل مشاوران املاک تایید می‌شود، اما در یک ماه اخیر تعداد معاملات مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد نشان می‌دهد. با این حال معدل کلی معاملات مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در 6 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران بالغ بر 72 هزار واحد مسکونی بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/ 1 درصد کاهش نشان می‌دهد. این در حالی است که در 10 ماه نخست سال 1394، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به 125 هزار فقره مبایعه نامه بالغ شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 3 / 12 درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 3 میلیون و 860 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 3 / 1 درصدی مواجه شده است. بهبود وضعیت افت نقطه‌ای معاملات در 10 ماه نخست سال نسبت به 6 ماه اول سال ناشی از رونق نسبی بازار در زمستان امسال و قرار گرفتن بازار در وضعیت پیش رونق است. یکی از مشاوران املاک در منطقه مرکزی شهر تهران معتقد است سال گذشته برخی از خریداران مسکن با پیش بینی رونق در بازار مسکن و افزایش قیمت‌ها در سال 94به بازار مسکن روی آوردند اما ادامه رکود و پایداری قیمت‌ها سبب شد خریداران مسکن در تصمیم قطعی خرید تجدید نظر کنند و منتظر کاهش قیمت‌ها یا ثبات بیشتر نرخ مسکن باشند.
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره رونق بیشتر بازار مسکن در سال 93 نسبت به نیمه اول سال 94 گفت: برخی از خریداران مسکن در سال 93 که بیشتر سرمایه‌گذار بودند، پس از تخلیه حباب قیمتی و ثبات در قیمت مسکن به بازار مسکن آمده، بنابراین شاهد افزایش تعداد معاملات در این بازار بودیم. همچنین برخی از خریداران مصرفی که نقدینگی لازم را برای خرید داشتند در این مدت تصمیم به خرید گرفتند. اما با ادامه رکود در بازار این نوع خریداران که در سال 93 وارد بازار شده بودند از بازار مسکن خارج شدند و بنابراین اندکی با کاهش آمار معاملات مسکن روبه‌رو بودیم. گروهی از مشاوران املاک معتقدند وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 93 تفاوت چندانی با نیمه دوم سال 94 نکرده است و تنها جنس انتظار خریداران تفاوت کرده است. در زمستان سال 93 خریداران مسکن منتظر نتایج مذاکرات هسته‌ای بودند و تاثیراتی که در بازار مسکن خواهد گذاشت. در آن فضای مه آلود تصمیم‌گیری برای خرید دشوار بود اما خریداران کنونی 2 انتظار از بازار دارند که شامل کمک برای تامین نقدینگی خرید و واقعی‌تر شدن قیمت‌های مسکن است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در یوسف آباد تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در یوسف آباد تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان حوالی میدان ونک است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
خانه‌های کلنگی آگهی شده حاکی از این است که قیمت هر متر خانه کلنگی در شمال تهران از سه میلیون و 300 هزار تومان شروع شده و تا 70 میلیون تومان ادامه دارد.
به گفته برخی فعالان بازار مسکن، خانه‌های کلنگی از مواردی به شمار می‌روند که حتی در زمان رکود نیز، بسیاری از افراد برای سرمایه‌گذاری آنها را خریداری می‌کنند، چرا که این ملک‌ها بیشترین سود در بخش مسکن را نصیب سرمایه‌گذاران می‌توانند کنند.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، قیمت ملک‌های کلنگی در سطح تهران، همانند سایر ملک‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، البته قیمت این ملک‌ها علاوه بر موقعیت جغرافیایی به جواز ساخت آنها نیز بستگی دارد، بنابراین ملک‌هایی که دارای جواز ساخت هستند بیشتر از سایر ملک‌های اطراف که فاقد جواز هستند می‌ارزند، البته نوع جواز نیز در قیمت این ملک‌ها تاثیرگذار است، برای مثال ارزش ملک‌هایی که دارای جواز تجاری و اداری هستند بیشتر از ملک‌هایی است که دارای جواز مسکونی هستند.
بر اساس مشاهده سایت‌های آنلاین، قیمت هر متر خانه کلنگی در شمال تهران از سه میلیون و 300 هزار تومان شروع می‌شود و تا 70 میلیون تومان ادامه دارد.
قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در منطقه پنج تهران از یک میلیون تومان شروع شده و تا 12.2 میلیون تومان ادامه دارد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، منطقه پنج تهران بیشترین سهم از معاملات خرید و فروش و رهن و اجاره مسکن در تابستان را به خود اختصاص داده بود که سهم این منطقه از این معاملات به ترتیب 12.3 و 15.1 درصد است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، این منطقه از شمال به رشته‌کوه البرز، از جنوب به بزرگراه شهید لشگری، از شرق به منطقه ۲ شهری و از غرب به منطقه جدید ۲۲ شهری محدود شده‌است.
محله‌های کن، شهران، جنت‌آباد، شهرزیبا، پونک، شهرک اکباتان، شهرک آپادانا، اشرفی اصفهانی، آیت‌الله کاشانی، بلوار فردوس و... در منطقه پنج واقع شده‌اند.
قیمت آپارتمان در محله‌های مختلف منطقه 5 هم مانند سایر نقاط تهران، با توجه به موقعیت ملک، امکانات، متراژ، سن‌بنا و... با یکدیگر تفاوت دارند.
به طور کلی می‌توان گفت که قیمت هر متر مربع منزل مسکونی در منطقه پنج تهران از یک میلیون تومان شروع شده و تا 12.2 میلیون تومان ادامه دارد.
واحدی که با قیمت هر متر مربع یک میلیون تومان به فروش می‌رسد، مربوط به واحدی 80متری و هشت سال ساخت در محله کن‌سولقان است که به دلیل قولنامه‌ای بودن با این قیمت فروش می‌رود.
گران‌ترین واحدی که در منطقه پنج نیز واقع شده است، مربوط به واحدی 118متری و 15 سال ساخت در آیت‌الله کاشانی است که قیمت هر متر مربع از آن 12.2 میلیون تومان است.
در هر محله‌ای فاصله قیمتی زیادی وجود دارد، برای مثال در محله بلوار فردوس قیمت هر متر مربع آپارتمان از سه تا 9.5 میلیون تومان است که به طور یقین فاصله قیمتی میان این دو ملک دلایل زیادی دارد.
قیمت هر متر مربع آپارتمان در برخی از محله‌های منطقه پنج تهران
هفته گذشته قرارداد فروش ۷آپارتمان میلیاردی به ثبت رسید. بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه اطلاعات بازار املاک ایران با وجود آنکه همچنان بیشترین حجم خرید و فروش‌ها متعلق به آپارتمان‌های ارزان قیمت است اما تعداد معاملات میلیاردی ثبت شده در محدوده زمانی ۵ تا ۱۲ آذر ماه حدود ۷ معامله است.
نخستین قرارداد ثبت شده متعلق به آپارتمانی ۱۶۵ متری در شهرک آزمایش است که به قیمت متری ۶ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان به فروش رفته است. قیمت کل این آپارتمان یک میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان است. همچنین آپارتمانی در محله ولنجک به متراژ ۱۹۵ متر به قیمت ۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان به فروش رفت. در معامله دیگری در محله امانیه (منطقه ۳) آپارتمانی ۱۵۴ متری، یک میلیارد و ۳۵ هزار تومان فروخته شد. اما گران‌ترین آپارتمان فروخته شده در هفته گذشته، آپارتمانی ۲۸۵ متری در محله فرمانیه، حصار بوعلی بود که ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به فروش رفت.
همچنین هفته گذشته در محله نصر گیشا آپارتمانی ۱۷۲متری به قیمت یک میلیارد و ۱۶۰میلیون تومان فروخته شد. فروش میلیاردی دیگری که به ثبت رسیده، آپارتمانی در محله سهرودی باغ صبا است که متراژ آن ۱۹۹ متر است و ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به فروش رفته است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این هفته همچنین آپارتمانی ۱۹۴ متری در محله پسیان به قیمت ۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان به فروش رفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
به گزارش اقتصاد آنلاین، آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده خانه ویلایی در مناطق 22گانه شهری تهران است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه رسمی املاک می باشد:
در میان واحدهای زیر 40 متر و بالای 20 سال ساخت که در تهران آگهی شده‌اند، ارزان‌ترین واحدی 23متری در محله سراج و گران‌ترین واحدی 40متری در محله گیشاست که به ترتیب با قیمت 60 و 350 میلیون تومان آگهی شده‌اند.
در تمام زمان‌ها، افراد با فاصله‌های طبقاتی وجود داشته‌اند، از این رو همیشه در مقابل کسانی که خانه‌های بزرگ و لوکس داشته‌اند، افرادی هم بودند که به دنبال کوچک‌ترین و قدیمی‌ترین خانه برای اجاره کردن می‌گشتند تا مبلغ کم‌تری پرداخت کنند.
بسیاری از افراد هم که علاقه‌ای به اجاره‌نشینی ندارند و همچنین پول چندانی هم برای خرید خانه‌ای نوساز و شیک ندارند، به دنبال خانه‌های قدیمی و کوچک که قیمتش مناسب باشد می‌گردند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، واحدهایی با متراژهای زیر 40 متر و سن‌بنای بالای 20 سال در شهر تهران وجود دارند که قیمت‌شان ارزان‌تر از سایر آپارتمان‌های نوساز است.
یکی از این واحدها، واحدی 23متری در محله سراج است که 20 سال از ساخت آن می‌گذرد، این واحد که در طبقه زیرهمکف واقع شده با قیمت 60 میلیون تومان آگهی شده است.
همچنین واحدی 25 سال ساخت و 40متری در محله گیشا با قیمت 350 میلیون تومان وجود دارد که قیمت هر متر مربع از آن هشت میلیون و 750 هزار تومان است.
شمار آپارتمان‌های با متراژ زیر 40 متر در شهر تهران شاید به اندازه واحدهای بزرگ‌متراژ نباشد، اما تعداد آنها نیز کم نیست و حتی ساختمان‌های نوسازی با متراژهای بسیار پایین در سطح تهران یافت می‌شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، وجود واحدی 14متری کمی عجیب به نظر می‌رسد، اما آگهی فروش این واحد در میان واحدهای مسکونی یافت شده است، که ارزان‌ترین واحد در شهر تهران به شمار می‌رود. این واحد با قیمت هر متر مربع 2.5 میلیون تومان که قیمت کل آن معادل 35 میلیون تومان است در محله هنگام قرار دارد.
واحدهای کوچک بیشتر در مناطق جنوبی تهران واقع شده‌اند، اما در برخی از مناطق شمالی نیز، این واحدها وجود دارند، برای مثال واحدی 35متری در محله زعفرانیه با قیمت هر متر مربع 12 میلیون تومان آگهی شده است که قیمت کل آن معادل 420 میلیون تومان است.
برخی از آپارتمان‌های نوساز و نقلی آگهی‌شده در شهر تهران
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
